محافظ حضرموت يوجه بتشديد الرقابة على المنافذ ومكافحة التهريب والإرهاب

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، الثلاثاء، قرارًا يقضي بتشديد الرقابة الأمنية والجمركية على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية في المحافظة، وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب والإرهاب.

ونص القرار رقم (138) لسنة 2026، على تشديد الرقابة على الأنشطة والمعاملات داخل المنافذ، ومنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، إضافة إلى منع تهريب الأموال والسلع والبضائع المحظورة والمخالفة للقانون.

كما وجه القرار بإغلاق أي منافذ أو ممرات غير قانونية ومنع استخدامها، وتشديد إجراءات التفتيش والفحص على جميع البضائع والسلع الداخلة إلى المحافظة والخارجة منها، وفق القوانين واللوائح النافذة.

وشدد الخنبشي على التزام المنافذ والموانئ بالصلاحيات والمهام المحددة لها قانونًا، ومنع تنفيذ أي توجيهات تخالف تلك الصلاحيات، إلى جانب تفعيل التنسيق المباشر مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان تنفيذ القرار بصورة موحدة.

وبحسب القرار، سيتم تدوير الموظفين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات متواصلة في الإدارة أو القسم نفسه، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية وبما يتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم، في خطوة قال القرار إنها تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ومنع تسهيل عمليات التهريب.

وأكد القرار عدم الاستجابة لأي تدخلات أو توجيهات غير مختصة أو غير قانونية، مشددًا على أنه “لا إعفاءات خارج القانون، ولا توجيهات تتجاوز المؤسسات المختصة”.

ووجهت السلطات المعنية كذلك بالتحقق من وثائق ومستندات المركبات، خصوصًا سيارات الدفع الرباعي والشاحنات والآليات الثقيلة، والتأكد من الجهات المرسلة إليها والمستفيدة منها، مع إيقاف أي مركبة تحوم حول استخدامها لأغراض غير مدنية وإبلاغ السلطة المحلية بشأنها.

كما ألزم القرار الجهات المختصة بالعمل وفق القوائم الرسمية الصادرة عن أجهزة الدولة بشأن المعدات والمركبات والمواد المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية في المنافذ والمواقع التابعة لها.

وشمل القرار تفعيل منظومة كاميرات مراقبة ذات جودة عالية داخل المنافذ والموانئ والمنشآت والنقاط التابعة لها، وضبط المركبات التي لا تحمل وثائق أو لوحات رسمية، وتنفيذ حملات يومية مستمرة لإنفاذ ذلك.

وألزم القرار جميع الجهات المشمولة بأحكامه برفع تقارير أسبوعية إلى مكتب المحافظ حول الإجراءات المتخذة لتنفيذه، محمّلًا الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن أي مخالفة أو تقصير في تطبيق بنوده.

واعتبر القرار أي تواطؤ أو تسهيل أو تغطية لشبكات التهريب أو الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب “جريمة” تستوجب المساءلة القانونية أمام الجهات المختصة.

وشُكلت بموجب القرار لجنة برئاسة الوكيل المالي والإداري لمحافظة حضرموت، لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره.

The post محافظ حضرموت يوجه بتشديد الرقابة على المنافذ ومكافحة التهريب والإرهاب appeared first on يمن مونيتور.