قرار عربي ينهي عقوبات 15 عاما على سوريا
قرار عربي ينهي عقوبات 15 عاما على سوريا
أقر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رفع جميع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها مؤسسات وهيئات الجامعة العربية على الجمهورية العربية السورية، في خطوة من شأنها فتح المجال أمام دعم عربي أوسع لجهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
ونص القرار الصادر عن الدورة العادية الـ166 لمجلس الجامعة على “رفع كافة العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الجمهورية العربية السورية من قبل مؤسسات وهيئات الجامعة وأجهزة العمل العربي المشترك”، والتي سبق إقرارها من مجلس الجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويشمل القرار العقوبات الواردة في القرارات العربية الصادرة في نوفمبر 2011، والتي تضمنت إجراءات اقتصادية واجتماعية بحق الحكومة السورية السابقة، إلى جانب قرارات وتدابير أخرى اتخذتها مؤسسات وأجهزة العمل العربي المشترك خلال سنوات الأزمة السورية.
وكلف مجلس الجامعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة تنفيذ القرار، بما يضمن إزالة التدابير المفروضة على سوريا من جانب مؤسسات وأجهزة جامعة الدول العربية، وفقًا لما نص عليه القرار الجديد.
ويأتي القرار في إطار مسار عربي بدأ باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية والمنظمات والأجهزة التابعة لها، عقب قرار المجلس الصادر في مايو 2023، والذي أنهى تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مؤسسات الجامعة.
وأكد القرار الوزاري حرص الدول العربية على دعم جهود الجمهورية العربية السورية في التعافي وإعادة الإعمار، بما يعكس تحولًا في الموقف العربي من مرحلة العقوبات والعزلة إلى دعم الاستقرار والتعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد السوري.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، خلال كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن سوريا “تعود إلى محيطها العربي ودورها في حماية السلم الإقليمي”، مشددًا على أن دمشق تسعى إلى أن تكون شريكًا فاعلًا في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وقال الشيباني إن سوريا تستعيد مكانتها الطبيعية بين الدول العربية، مؤكدًا أن بلاده، بعد طي صفحة مرحلة وصفها بالقاسية والتي امتدت لنحو 15 عامًا، تريد أن تكون “كتفًا وسندًا لا حملًا وعبئًا” على محيطها العربي.
وأضاف أن دمشق تمضي في مرحلة إعادة بناء شاملة، تقوم على إنعاش الاقتصاد وإعادة بناء المؤسسات، بالتوازي مع العمل على استعادة دور سوريا في محيطها العربي وتعزيز التعاون مع الدول العربية.
وكانت جامعة الدول العربية قد فرضت حزمة من العقوبات على الحكومة السورية السابقة في نوفمبر 2011، على خلفية تطورات الأزمة السورية آنذاك، وشملت إجراءات اقتصادية واجتماعية، إلى جانب تدابير أخرى اتخذتها مؤسسات العمل العربي المشترك.
